تونس في 3 ماي 2018: بيان بعد إصدار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بيانا تُعلم فيه كافة مُنظمات المجتمع المدني عن إمكانية تقديم تقاريرها الكتابية التي تتضمّن مُلاحظاتها ومُقترحاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 2018/025 المُتعلّق بحماية المُعطيات الشخصية والذي أحالته عليها الحكومة بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 8 مارس
